أصدقائي صديقاتي رواد جريدة ابن النيل المُنَوَّعة
سلام عليكم
هل ينتهي عصر البحث عن وظيفة بالحكومة؟?
الجمعة 20.03.2015
• لجنة للموارد البشرية بصلاحيات تشمل النظر في قرارات تعيينات الموظفين ومنح العلاوات
• النقل لوظيفة أخرى وخصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر خطوتان تسبقان الفصل
• اشترط القانون أن تكون الوظائف الجديدة في الحكومة "شاغرة وممولة" ما يعني ضرورة توافر مصادر من الإيرادات العامة
• امتيازات الإحالة للمعاش والرقابة على الأداء أداتان لتطفيش العاملين بالجهاز الحكومي
قسم التحليلات والرأي
هل قررت الدولة أن تواجه ترهلا أصاب هياكلها ومؤسساتها المتخمة بعدد كبير من الموظفين الذين يتقاضون اجرا يعد بمثابة إعانة بطالة أكثر من كونه مقابلا لعمل حقيقي؟
وهل يمكن أن يأتي يوم يتحقق فيه إمكانية وجود آليات أقوى للرقابة على كفاءة هذا الجهاز الإداري المتضخم لمعالجة الخلل في ميزانية الأجور ومحاولة تقديم مزايا
إضافية للعاملين عند الخروج إلى المعاش المبكر ولأن "الموارد البشرية" بقيت طوال وقت طويل لا يعتد بها إلا في القطاع الخاص، فمن المنتظر أن يظهر دورها في
أروقة الجهاز الحكومي وفقا للقانون الجديد.
• معيار الترقية
وربط قانون الخدمة المدنية الجديد الترقية بالكفاءة "فكان من غير الممكن أن تخرج تقارير ترصد نسب أداء كفاءة الموظف عن 98% عن تقدير امتياز وبالطبع كان يتم
هذا تحت ضغطين معنوي واجتماعي".
ووفق القانون الجديد فسوف تشكل لجنة أو أكثر للموارد البشرية" لها عدة صلاحيات تشمل النظر في قرارات تعيينات قطاعات من الموظفين ومنح العلاوات ونقل الموظفين،
بجانب اعتماد تقارير تقويم أداء الموظفين واقتراح البرامج اللازمة لتطوير أدائهم. واشترط القانون أن يتم تقييم اداء الموظف الحكومي مرتين على الأقل خلال كل
سنة مالية، قبل وضع التقرير النهائي عن أدائه في هذه السنة، ويتم اخطار الموظف بصورة منه.
وقد تؤدي التقييمات السيئة للموظفين، من غير العاملين في الادارات العليا، إلى فصلهم من العمل ويضع قانون الخدمة المدنية خطوات لفصل الموظف الذي يحصل على تقدير
ضعيف لعامين متتاليين، حيث تبدأ تلك الخطوات باقتراح نقله لوظيفة أخرى، واذا لم يكن صالحا يخصم 50% من الأجر المكمل الذي يحصل عليه لمدة 6 أشهر، ثم فصله من
العمل نهائيا كما ينص القانون على حق الموظفين في علاوة قيمتها 2.5% من الأجر الوظيفي مع كل ترقية.
• التفاف وتحايل
يمثل العاملون بالقطاع الحكومي، الذي يشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية ، نحو 20% من اجمالي القوى العاملة في مصر، وفقا لبيانات جهاز
التعبئة العامة والإحصاء عن عام 2013-2014، ويعود تضخم هذا الجهاز إلى التزام الدولة في الستينات بتعيين كل الخريجين، وبينما انتقل قطاع واسع من العاملين في
قطاع الأعمال العام إلى القطاع الخاص مع إطلاق برنامج الخصخصة في منتصف التسعينات، استمر الجهاز الاداري للدولة ضمن المشغلين الرئيسيين.
فمنذ الثمانينات أغلقت الدولة باب التعيين بالوظائف الحكومية، والذي تم الالتفاف عليه بتعيين الموظفين وتخصيص موارد مالية لأجورهم من أبواب غير الباب الأول
الخاص بالأجور، وهي الممارسات التي حظرتها الدولة مؤخرا كما اشترط القانون الجديد أن تكون الوظائف الجديدة في الحكومة "شاغرة وممولة" مما يعني ضرورة توافر مصادر
من الايرادات العامة لتمويل الرواتب الخاصة بها.
وسعى القانون الجديد إلى تقييد بعض الإمتيازات التي كان يحرص بعض العاملين عليها "منعنا الانتقال من كادر فني أو خدمي إلى كادر إداري حيث كان في السابق من يترك
الجهاز الحكومي لإعارة في الخارج يستمر في الترقي، الآن ستتوقف ترقياته حتى ينتهي من الإعارة ويعود لوظيفته".
حساب الدخل
كانت علاوة يوليو في السابق تحدد قيمتها بقرار رئاسي كل عام منذ 1987، لكن حدد لها القانون نسبة ثابتة في القانون الجديد، بقيمة 5% من الأجر الوظيفي حيث يمثل
ذلك الأجر في القانون الجديد في المتوسط 80% من إجمالي الأجور التي يحصل عليها موظفو الحكومة في الوقت الحالي ما يسهل توحيد نظام الرواتب في أجهزة الدولة.
ويسمح القانون بتقديم حوافز وبدلات ومقابل تشجيع للموظفين الحكوميين بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة وزير المالية، ويوضح المصدر أن اشتراط موافقة المالية
يعود للرغبة في السيطرة على موازنة الأجور الحكومية بينما كانت الحوافز في السابق تتسبب في عجز بموازنات تلك الجهات وعلى وزارة المالية أن تمولها .. القانون
الجديد سيساهم في ضبط كامل لمنظومة الأجور.
ويقضي القانون على علاوة الـ 3 جنيهات والتى طالما نادت الهيئات العمالية برفعها لتتواكب مع الأسعار وكانت لا تتخطى بأى حال فى القانون القديم 7 جنيهات.
• المعاش
ويشتمل القانون الجديد على مادة تتعلق بحق الموظفين في طلب الإحالة للمعاش المبكر إذا تجاوزوا الخمسين عاما، ويقدم القانون امتيازات في حساب المعاش لمن يطلبون
الخروج المبكر إلا أن البعض يعبر عن مخاوفه إزاء هذا الأمر، "أخشى أن تكون امتيازات الإحالة على المعاش مع الرقابة على الأداء أدوات لدفع العاملين بالجهاز الحكومي
للخروج من وظائفهم"، يقول طلال شكر نائب رئيس نقابة المعاشات.
وينص القانون على أن الموظف الذي يطلب الإحالة المبكرة على المعاش ولم يكن قد جاوز الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الإجتماعي عشرين عاما
ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، يعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على
أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات.
المصدر :
البلد
تحريرًا في :
الجمعة 20 مارس 2015
في الساعة :
الى هنا لقاؤنا
موعدنا يتجدد قرييباً
إنتظروني
تحياتي لكم
دائماً على جريدة ابن النيل المُنَوَّعة تجدون كل جديد
سلام عليكم
هل ينتهي عصر البحث عن وظيفة بالحكومة؟?
الجمعة 20.03.2015
• لجنة للموارد البشرية بصلاحيات تشمل النظر في قرارات تعيينات الموظفين ومنح العلاوات
• النقل لوظيفة أخرى وخصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر خطوتان تسبقان الفصل
• اشترط القانون أن تكون الوظائف الجديدة في الحكومة "شاغرة وممولة" ما يعني ضرورة توافر مصادر من الإيرادات العامة
• امتيازات الإحالة للمعاش والرقابة على الأداء أداتان لتطفيش العاملين بالجهاز الحكومي
قسم التحليلات والرأي
هل قررت الدولة أن تواجه ترهلا أصاب هياكلها ومؤسساتها المتخمة بعدد كبير من الموظفين الذين يتقاضون اجرا يعد بمثابة إعانة بطالة أكثر من كونه مقابلا لعمل حقيقي؟
وهل يمكن أن يأتي يوم يتحقق فيه إمكانية وجود آليات أقوى للرقابة على كفاءة هذا الجهاز الإداري المتضخم لمعالجة الخلل في ميزانية الأجور ومحاولة تقديم مزايا
إضافية للعاملين عند الخروج إلى المعاش المبكر ولأن "الموارد البشرية" بقيت طوال وقت طويل لا يعتد بها إلا في القطاع الخاص، فمن المنتظر أن يظهر دورها في
أروقة الجهاز الحكومي وفقا للقانون الجديد.
• معيار الترقية
وربط قانون الخدمة المدنية الجديد الترقية بالكفاءة "فكان من غير الممكن أن تخرج تقارير ترصد نسب أداء كفاءة الموظف عن 98% عن تقدير امتياز وبالطبع كان يتم
هذا تحت ضغطين معنوي واجتماعي".
ووفق القانون الجديد فسوف تشكل لجنة أو أكثر للموارد البشرية" لها عدة صلاحيات تشمل النظر في قرارات تعيينات قطاعات من الموظفين ومنح العلاوات ونقل الموظفين،
بجانب اعتماد تقارير تقويم أداء الموظفين واقتراح البرامج اللازمة لتطوير أدائهم. واشترط القانون أن يتم تقييم اداء الموظف الحكومي مرتين على الأقل خلال كل
سنة مالية، قبل وضع التقرير النهائي عن أدائه في هذه السنة، ويتم اخطار الموظف بصورة منه.
وقد تؤدي التقييمات السيئة للموظفين، من غير العاملين في الادارات العليا، إلى فصلهم من العمل ويضع قانون الخدمة المدنية خطوات لفصل الموظف الذي يحصل على تقدير
ضعيف لعامين متتاليين، حيث تبدأ تلك الخطوات باقتراح نقله لوظيفة أخرى، واذا لم يكن صالحا يخصم 50% من الأجر المكمل الذي يحصل عليه لمدة 6 أشهر، ثم فصله من
العمل نهائيا كما ينص القانون على حق الموظفين في علاوة قيمتها 2.5% من الأجر الوظيفي مع كل ترقية.
• التفاف وتحايل
يمثل العاملون بالقطاع الحكومي، الذي يشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية ، نحو 20% من اجمالي القوى العاملة في مصر، وفقا لبيانات جهاز
التعبئة العامة والإحصاء عن عام 2013-2014، ويعود تضخم هذا الجهاز إلى التزام الدولة في الستينات بتعيين كل الخريجين، وبينما انتقل قطاع واسع من العاملين في
قطاع الأعمال العام إلى القطاع الخاص مع إطلاق برنامج الخصخصة في منتصف التسعينات، استمر الجهاز الاداري للدولة ضمن المشغلين الرئيسيين.
فمنذ الثمانينات أغلقت الدولة باب التعيين بالوظائف الحكومية، والذي تم الالتفاف عليه بتعيين الموظفين وتخصيص موارد مالية لأجورهم من أبواب غير الباب الأول
الخاص بالأجور، وهي الممارسات التي حظرتها الدولة مؤخرا كما اشترط القانون الجديد أن تكون الوظائف الجديدة في الحكومة "شاغرة وممولة" مما يعني ضرورة توافر مصادر
من الايرادات العامة لتمويل الرواتب الخاصة بها.
وسعى القانون الجديد إلى تقييد بعض الإمتيازات التي كان يحرص بعض العاملين عليها "منعنا الانتقال من كادر فني أو خدمي إلى كادر إداري حيث كان في السابق من يترك
الجهاز الحكومي لإعارة في الخارج يستمر في الترقي، الآن ستتوقف ترقياته حتى ينتهي من الإعارة ويعود لوظيفته".
حساب الدخل
كانت علاوة يوليو في السابق تحدد قيمتها بقرار رئاسي كل عام منذ 1987، لكن حدد لها القانون نسبة ثابتة في القانون الجديد، بقيمة 5% من الأجر الوظيفي حيث يمثل
ذلك الأجر في القانون الجديد في المتوسط 80% من إجمالي الأجور التي يحصل عليها موظفو الحكومة في الوقت الحالي ما يسهل توحيد نظام الرواتب في أجهزة الدولة.
ويسمح القانون بتقديم حوافز وبدلات ومقابل تشجيع للموظفين الحكوميين بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة وزير المالية، ويوضح المصدر أن اشتراط موافقة المالية
يعود للرغبة في السيطرة على موازنة الأجور الحكومية بينما كانت الحوافز في السابق تتسبب في عجز بموازنات تلك الجهات وعلى وزارة المالية أن تمولها .. القانون
الجديد سيساهم في ضبط كامل لمنظومة الأجور.
ويقضي القانون على علاوة الـ 3 جنيهات والتى طالما نادت الهيئات العمالية برفعها لتتواكب مع الأسعار وكانت لا تتخطى بأى حال فى القانون القديم 7 جنيهات.
• المعاش
ويشتمل القانون الجديد على مادة تتعلق بحق الموظفين في طلب الإحالة للمعاش المبكر إذا تجاوزوا الخمسين عاما، ويقدم القانون امتيازات في حساب المعاش لمن يطلبون
الخروج المبكر إلا أن البعض يعبر عن مخاوفه إزاء هذا الأمر، "أخشى أن تكون امتيازات الإحالة على المعاش مع الرقابة على الأداء أدوات لدفع العاملين بالجهاز الحكومي
للخروج من وظائفهم"، يقول طلال شكر نائب رئيس نقابة المعاشات.
وينص القانون على أن الموظف الذي يطلب الإحالة المبكرة على المعاش ولم يكن قد جاوز الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الإجتماعي عشرين عاما
ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، يعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على
أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات.
المصدر :
البلد
تحريرًا في :
الجمعة 20 مارس 2015
في الساعة :
الى هنا لقاؤنا
موعدنا يتجدد قرييباً
إنتظروني
تحياتي لكم
دائماً على جريدة ابن النيل المُنَوَّعة تجدون كل جديد
هي بصراحة مش فكرة ترهل أد ما هي فكرة سوء توزيع يعني في أماكن الشغل فيها على بعض وأماكن تاني لاء
ردحذف